اقتصادي / "مركز دلني" يحلل واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني 2020


الرياض 12 رمضان 1438 هـ الموافق 07 يونيو 2017 م واس
نظم مركز دلني للأعمال، ( أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، مساء أمس، الندوة الأولى من سلسلة الندوات المركزة بعنوان "واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ، وذلك بمقر مركز دلني للأعمال بالرياض.
وتهدف الندوة إلى طرح واقع وقضايا المنشآت الصغيرة والناشئة ومستقبلها للنقاش عبر مجموعة من المتخصصين للخروج منها بحلول وتوصيات تسهم في تنمية هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني.
وشارك في الندوة التي ناقشت خمسة محاور استخرجت من دراسة مسحية أجراها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان "الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة"، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين، ومستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد، ومهندس ريادة الأعمال راكان العيدي وعدد من المختصين .
وناقشت الندوة ظروف الإطار العام التي تؤثر على المنشآت الصغيرة والناشئة، مع الإشارة إلى أهم عوامل النجاح على صعيد الاقتصاد ونشاطات الأعمال، والخروج بتوصيات للمحاور الخمس التي تمثلت في: أوضاع المنشآت الصغيرة في المملكة، ودور المنشآت الصغيرة في التنمية الوطنية، وبرامج دعم المنشآت الصغيرة، ونقاط القوة والضعف في تنمية المنشآت الصغيرة، والمعوقات والتحديات الهيكلية أمام تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة.
وأكد مهندس ريادة الأعمال راكان العيدي، أن واحد من التحديات التي يواجها قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة هو التحدي الثقافي، مبينا أن قبول الفشل كعنصر رئيسي للنجاح.
من جانبه أشار مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد، إلى أن التدريب والتطبيق من أهم التحديات التي تواجه الشباب ومركز دلني غطى جزء كبير من النقص في القطاع، مضيفا أن القطاع بحاجة إلى أكثر من مركز دلني في مناطق المملكة، إضافة للخروج من التركيز في الأنظمة على المدن الرئيسية ووضع حد للتكتلات من قبل الأجانب بهدف اتاحة المجال لشباب وشابات الأعمال.
وأفاد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين، أن الابتكار يأتي من الشركات الصغيرة والناشئة وتعتمد عليها الشركات الكبيرة، وتساعد على سد النقص في المناطق النائية، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53% ومازالت هي الأعلى.
وفند المهندس الحصين، مداخلات بعض المشاركين في الندوة بأن دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة دور امتلاك وسيطرة على النظام الاقتصادي قائلا: إن دور الهيئة دعم النظام الاقتصادي ومعالجة الضعف الخلل الموجود به.
وعدد مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد نقاط قوة قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الشباب، صناديق الدعم، مشيراً إلى إمكانية تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة والعكس.
وناشد الراشد، بزيادة سرعة وتيرة تغير الأنظمة لتسهيل الإجراءات امام رواد الأعمال.
مما يذكر أن الدراسة المسحية التي اجراها بنك التنمية الاجتماعية ذكرت أن تصنيف المملكة المتقدم على صعيد بيئة الاقتصاد الكلي يشكل كفة راجحة على الرغم من أن هذا البعد المستقر حتى الآن قد يتعرض لضغوط بفعل التطورات التي شهدتها أسواق النفط في الآونة الأخير.
وقدرت الدراسة أن اسهام قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 37% بنهاية عام 2015 وتستوعب المنشآت الصغيرة والناشئة بالمملكة نسبة 25% من القوى العاملة .
وقالت الدراسة التي استخرجت منها محاور الندوة، أن أسلوب تطوير التجمعات هو أسلوب حديث فيما يتعلق بتعزيز إنتاجية المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة وقدرتها على المنافسة، وتتواجد تلك التجمعات في المملكة بشكل أساسي للمنتجات الأساسية فقط.
وبحسب الدراسة المسحية أن 40% من المنشآت الصغيرة والناشئة في كل القطاعات تعد عقبة التمويل أكبر العقبات التي تواجهها.
// انتهى //
22:19ت م

Let's block ads! (Why?)

انشر على جوجل+

0 التعليقات:

إرسال تعليق